اخبار اقتصادی – تسهیل در تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور و بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید، با استفاده از ظرفیتهای تامین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) از اقداماتی است که وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به انجام رسانده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، بر اساس ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند.
در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند.
دولت سیزدهم برای فعال کردن این ظرفیت قانونی مغفول مانده، در راستای تکالیف آیین نامه اجرای ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اقدام به طراحی و پیاده سازی «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» و آماده سازی آن به صورت آزمایشی جهت بهره برداری کاربران و فعالان اقتصادی، از مهر ماه سال جاری کرد.
تدوین «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی» و بارگذاری آن در سامانه اقدام دیگری بود که در این راستا از سوی معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد برداشته شد.
مکاتبه و پیگیری از بانک مرکزی در خصوص «انتقال ضمانتنامه های پرداخت در مطالبات قراردادی» موضوع تبصره 2 ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گام دیگری بود که برداشته شد و به تصویب موضوع در جلسه 1358 مورخ 1402/2/19 شورای پول و اعتبار، در قالب الحاق یک تبصره به ماده 6 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ریالی منتج شد.
تبادل نظر طی جلسات مشترک با برخی بانک‌های تخصصی، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های بخش غیردولتی برای همفکری در انعقاد قرارداد فاکتورینگ و بررسی موضوع جهت مشخص شدن نیازمندیها و یا نواقص موجود در فرآیندهای پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی به منظور عقد قرارداد فاکتورینگ نیز در همین راستا برداشته شد.
مکاتبه، پیگیری و برگزاری جلسات با بانک مرکزی در خصوص تدوین دستورالعمل اجرایی ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و طرح آن در شورای پول و اعتبار جهت تصویب و ابلاغ و همچنین ابلاغ نمونه قرارداد همسان واگذاری تهیه شده توسط این وزارت به نهادهای تحت نظارت آن بانک نیز از سوی معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده است.
منبع آریا نیوز
