اکوایران: سهم بدهی بانکها از پایه‌پولی در نیمه اول امسال کاهشی بوده است. درحالی که تا قبل از این در اسفند سال گذشته سهم این متغیر از پایه‌پولی به بالاترین میزان خود در 3 سال گذشته رسیده بود.
اخبار اقتصادی، سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در انتهای تابستان به 51 درصد رسیده که در مقایسه با اسفند سال گذشته 20 واحد درصد کاهش یافته که رقم قابل توجهی است.
از دلایل این امر می‌توان به کاهش اضافه برداشت بانکها، مسائل حسابداری و افزایش سهم مانده اجرای سیاست‌پولی اشاره کرد. در نتیجه این رخداد می‌توان گفت احتمالا کاهش تورم در ماه‌های اخیر به این دلیل بوده است.
البته باید توجه داشت که گزارشات مربوط به داده‌های پولی بانک مرکزی به تازگی به دلیل افزایش نرخ تسعیر در محاسبه دارایی‌های خارجی، تغییر در طبقه‌بندی دارایی‌های مقیم و غیرمقیم و کیفیت دارایی خارجی با تغییراتی همراه بوده است.
دگرگونی در اجزای هسته تورم‌ساز با تغییر آمار بانک مرکزی
با تغییر آمارهای ترازنامه بانک مرکزی، سهم اجزای پایه پولی از کل آن تغییرات اساسی کرده‌اند. در خرداد امسال نسبت به بهمن سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۳.۷ برابر و خالص سایر اقلام بانک مرکزی ۱۲.۶ برابر شده‌اند که فاحش‌ترین تغییرات بوده‌اند.
بدهی بانکها به بانک مرکزی بازیگر اصلی رشد نقدینگی
هر پولی که توسط بانک مرکزی خلق شود و در جریان فعالیت‌های بانکی و خلق اعتبار قرار گیرد، پایه پولی یا پول پر قدرت نامیده می‌شود. بدهی بانکها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی و سایر اقلام از جمله منابع پایه پولی محسوب می‌شوند. در واقع بانک مرکزی براساس موارد ذکر شده، اقدام به خلق پول پر قدرت می‌نماید.
در سال‌های گذشته و بعد از غیر قانونی شدن استقراض مستقیم توسط دولت از بانک مرکزی، عمده منابع پایه پولی مربوط به دو جز خالص دارایی‌های خارجی و بدهی بانکها به بانک مرکزی می‌شود. به طوری که دولت با گرفتن وام از بانکها به تامین هزینه‌های خود می‌پردازد و بانکها نیز جهت فراهم آوردن منابع لازم و پرداخت وام به دولت، به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. همچنین روند بدهی بخش دولتی به بانکها و بانکها به بانک مرکزی تاییدکننده استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی است.
از سوی دیگر عدم نظارت کافی بر نظام بانکی کشور منجر به خلق بی رویه نقدینگی توسط بانکها شده و در نتیجه تورم‌های پایدار و بلندمدت را پدید آورده است. دلیل این اقدام بانکها خیال آسوده آن‌ها از حمایت‌های بانک مرکزی است.
رشد شدید سهم بدهی بانکها از بانک مرکزی در سال گذشته
فقدان نظارت کافی و نبود قوانین موثر بانکی موجب شده در سال گذشته برخی بانکها با ناترازی شدیدی مواجه شوند. در کنار این امر، تعهد بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی به بنگاه‌های صنعتی و سایر موارد که از سوی دولت ابلاغ می‌شود موجب شده تا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی افزایش شدیدی در سال 1402 داشته باشد.
از همین‌رو بدهی بانکها به بانک مرکزی در طول سال گذشته ، افزایش شدیدی یافته است. به طوری که میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در فروردین سال گذشته 355 هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان این سال میزان بدهی بانک به سکاندار پولی کشور به 771 هزار میلیارد تومان رسید. در واقع بدون لحاظ تورم، بدهی بانکها بیش از دو برابر شده است. همچنین سهم بدهی بانکها از پایه‌پولی از 40 درصد به 71 درصد افزایش یافت.
سهم بدهی بانکها از پایه‌پولی نزولی شد
همانطور که اشاره شد میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در اسفند سال گذشته معادل 771 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم بدهی بانکها از پایه‌پولی در این ماه نیز برابر 71 درصد محاسبه شده است. اما در نیمه اول سال جاری به علت سختگیری بانک مرکزی نسبت به بانکها و کاهش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی موجب شده تا بدهی بانکها به بانک مرکزی در شهریورماه به 586 هزار میلیارد تومان کاهش یابد. همچنین باید گفت که سهم بدهی بانکها از پایه پولی در این ماه به 51 درصد برسد. البته باید گفت با وجود کاهش سهم بدهی بانکها از پایه‌پولی ، سهم مانده اجرای عملیات سیاست پولی از متغیر تورم ساز افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر بانک به جای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به بازار باز مراجعه کرده‌اند.
همچنین عوض شدن نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کیفیت آن‌ها موجب شده تا اعداد و ارقام مربوطه تغییر شگرفتی داشته باشند. به علاوه محاسبه خالص سایر اقلام که جز دیگری از منابع پایه‌پولی هستند نیز تغییر یافته است. از همین‌رو می‌توان گفت یکی از دیگر دلایل کاهش سهم بدهی بانکها از پایه‌پولی این عوامل بوده است.
